بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکرد‌های جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.

 رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.

* عدالت اجتماعی

این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.

عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به  فرصت‌های اجتماعی است

او خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع  جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.

به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکرد‌های فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.

* عدالت از منظر روانشناسی

این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.

او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایند‌های روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.

* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت

به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.

او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی هم‌پوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.

* عدالت توزیعی (Distributive Justice)

به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.

عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا می‌کند

او در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد.  مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.

* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)

این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایند‌های توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایند‌های آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه  بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.

* عدالت کیفری (Retributive)

این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکرد‌های مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایند‌های متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.

او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.

* عدالت ترمیمی (Restorative)  و عدالت جبرانی (Reparative)

در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.

به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.

در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ‌ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: عدالت اجتماعی بازاندیشی مقایسه اجتماعی پژوهش خوان عدالت اجتماعی عدالت توزیعی جامعه شناسی عدالت کیفری توزیع منابع رویکرد ها فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۲۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، خشونت سیاسی پدیده عام اجتماعی است که هم می‌توان سیر تاریخی آن را جستجو کرد و هم تنوع آن را در اجتماعات و جوامع گوناگون یافت.

حسین نوری‌نیا (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی) در مقاله‌ای با عنوان «فقر پژوهش در حوزه خشونت سیاسی در ایران» به این موضوع اشاره می‌کند که ایران در این زمینه مستثنا نیست و خشونت سیاسی را می‌توان با شکل‌گیری دولت در ایران پی گرفت و روند تغییرات تحولات آن را شناسایی کرد و انواع آن را معرفی نمود و چرایی و چگونگی آن را کاوید. 

* تعریف خشونت

به زعم این پژوهشگر خشونت، هر نوع رفتار برنامه‌ریزی شده اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی با بهره‌گیری از وسایل (به معنای وسایل مادی و غیرمادی) است که معمولا در جهت حذف دیگری و رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این استاد جامعه شناسی توضیح می‌دهد که این حذف می‌تواند از حذف نسبی و اثرگذاری بر فرد و یا جامعه  تا حذف فیزیکی به طور کامل و نیز حذف مناسبات پیشین و در انداختن مناسبات نوین را شامل شود.

* نخستین پژوهش در حوزه خشونت سیاسی

نوری‌نیا در این پژوهش می‌نویسد:نخستین تلاش پژوهشی برای فهم خشونت سیاسی در ایران کار فرهاد کاظمی است که به زبان انگلیسی در نشریه «مطالعات ایرانی» دانشگاه کمبریج در سال ۱۹۷ به چاپ رسید. او در آن مقاله با عنوان «نشانگر‌های اقتصادی و خشونت سیاسی در ایران طی سال‌های ۱۹۴۶-۱۹۶۸» رابطه شاخص اقتصادی‌تراز پرداخت‌ها و ترکیب آن با شاخص هزینه زندگی را با خشونت سیاسی اندازه‌گیری کرد.

این پژوهشگر می‌نویسد: کاظمی برای این منظور موارد خشونت سیاسی طی سال‌های مورد بررسی را از روزنامه اطلاعات گردآوری کرده بود و با بررسی آماری همبستگی بین این دو داده به این نتیجه رسید که ۲ درصد از تغییرات خشونت سیاسی با تراز پرداخت‌ها و شاخص هزینة زندگی توضیح داده می‌شود.

* رابطه خشونت با توسعه

این پژوهش بیان می‌کند که از بین تمام پایان‌نامه‌های حوزه خشونت سیاسی، تنها ۶ پایان‌نامه در رشته علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی تدوین شده است که فقط ۲ پایان‌نامه مربوط به مقطع دکتری است که یکی از آنها به پتانسیل اعتراض سیاسی را بررسی کرده و دیگری هم پیامد‌های خشونت سیاسی را مورد توجه قرار داده است. 

باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد

نوری‌نیا در ادامه این پژوهش توضیح می‌دهد که این در صورتی است که از یک سو، خشونت سیاسی یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران بویژه در دوران معاصر است و از سوی دیگر، خشونت سیاسی یکی از موانع اساسی توسعه پایدار محسوب می‌شود و به قول نورث باید خشونت کنترل شود تا توسعه شکل گیرد. بنابر این، مطالعه خشونت سیاسی باید در دستور کار جامعه‌شناسی قرار گیرد.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پیش از مشروطه با در نظر گرفتن این فرض که تمام دوران پیش از مشروطه با همه افت و خیز‌های اجتماعی و سیاسی‌اش، به جهت جای گرفتن در دوران بلند «قدیم» از یک الگوی مشابه در هر دو سوی نظام سیاسی و افراد و گروه‌های معارض و مخالفان پیروی می‌کرد.

این استاد جامعه‌شناسی در ادامه می‌نویسد؛ در این میان اشاره به «نامه تنسر» به جای مانده از دوران ساسانیان و «سیاست‌نامه» خواجه نظام‌الملک در قرن پنجم هجری، پیوند عمیق این دو دوره ـ با فاصله بیش از ۶۰۰ سال ـ را در موضوع مورد بررسی به خوبی نشان می‌دهد که تا پیروزی مشروطه و در انداختن حکومت قانون تداوم داشت.

* ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه

نوری‌نیا توضیح می‌دهد که استخراج ویژگی‌های خشونت سیاسی در ایران پس از مشروطه با در نظر گرفتن دوره‌های استقرار اولیه مشروطه، حکومت پهلوی اول، دوران نخست حکومت پهلوی دوم و دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا انقلاب اسلامی، و شکل‌گیری گام به گام خشونت ایدئولوژیک.

تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است

در این مقاله آمده است که در کنار خشونت نظام سیاسی که در طول این دوران، فراتر از قانون مشروطه رقم خورد و در سه دوره کوتاه محمدعلی شاهی، نیمه دوم رضا شاهی و نیمه دوم محمدرضا شاهی که شکل و محتوایی استبدادی به خود گرفت، دو جریان عمده خشونت‌گرا را در بین گروه‌های سیاسی می‌توان شناسایی کرد که یکی اسلام‌گرا و دیگری مارکسیسم‌گرا بود و هر دو ریشه در مبارزات مشروطه داشتند.

این پژوهشگر می‌نویسد: این دو جریان در طول دوران پس از مشروطه به شیوه‌های مختلف در نظر و عمل، در قالب گروه‌های گوناگون، خشونت سیاسی را ترویج کردند.

این نویسنده در ادامه به این مهم اشاره می‌کند که روند خشونت‌ورزی خون‌بار این گروه‌ها از ترور و بمب‌گذاری و رویایی مسلحانه در دوران مشروطه، به مبارزه مسلحانه تمام عیار انجامید و اوج خود را در حمله چریک‌های فدایی خلق به پاسگاه سیاهکل به نمایش گذاشت و یک دهه این نزاع خونین را مبتنی بر تحلیل ایدئولوژیک از تحولات تاریخی ایران و نیز فهم ایدئولوژیک از موقعیت کنونی و ارتقای مبارزه مسلحانه به عنوان استراتژی و چشم بستن به روی تمام تحولات اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایران تداوم بخشید.

* تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران

در این پژوهش آمده است که تمایزات خشونت سیاسی در دو دوران پیش و پس از مشروطه در ایران، با تمایزات اجتماعی ناشی از مواجهه ایران با تمدن غرب و ورود ایران به دنیای «جدید» همزمان و هماهنگ است.

نوری‌نیا می‌نویسد: روند تحولات اجتماعی در ایران که هر چند پیش از مشروطه آغاز شده بود، ولی با مشروطه دارای گرانیگاه قابل اتکا شد، مناسبات اجتماعی ایران را رفته رفته تغییر داد و از دنیای «قدیم» فاصله گرفت.

به زعم این پژوهشگر جای‌گیر شدن ایده تفکیک قوا، ورود قانون به عنوان قاعده رسمی انتظام بخش روابط اجتماعی، سر برآوردن سازمان‌های نوین بروکراتیک، شکل‌گیری هویت‌های اکتسابی و فرا رفتن نقش‌های محقق، تضعیف شیوه زندگی کوچندگی که تا پیش از آن تا نزدیک ۴۰ درصد جمعیت ایران را به خود اختصاص داده بود، ورود مناسبات سرمایه‌داری و کالایی شدن کشاورزی، شکل‌گیری نهاد‌های جدید، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری و افزایش جمعیت، افزایش میزان و سطح سواد، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش آن تا روستا‌های دور افتاده، گسترش خدمات ضروری زندگی نوین، چهره ایران را چنان تغییر داد که خود را در خشونت سیاسی نیز بازتولید کرد. 

بدین‌ترتیب نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترین تغییر در خشونت سیاسی را از یک سو می‌توان در گروه‌های هدف جست که این افراد و گروه‌ها پیش از مشروطه شامل مخالفان پادشاه و جانشینان احتمالی و سرکشان منطقه‌ای می‌شد که اساس روابط میان آنان بر اساس روابط خویشاوندی و ایلی و طایفه‌ای مبتنی بر نقش‌های محول و هویت‌های انتسابی بوده است.

و در نهایت پس از مشروطه شامل افراد و گروه‌های سیاسی بر اساس روابط رسمی مبتنی بر نقش‌های محقق و هویت‌های اکتسابی بود؛ و از سوی دیگر، پیش از مشروطه، خشونت سیاسی همراه با تداوم و تثبیت مناسبات اجتماعی و سیاسی موجود و پس از مشروطه با هدف تغییر مناسبات موجود و در انداختن مناسبات مبتنی بر ایدئولوژی‌های سیاسی بود.

گفتنی است این مقاله در ششمین همایش پژوهش اجتماعی در جامعه ایران که توسط انجمن جامعه‌شناسی ایران اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد، ارائه شده است.

انتهای پیام/